وذكّر البلاغ في هذا الصدد، بأن المقتضيات القانونية الوطنية، تضبط وتقنن عمليات ومسطرة التماس الإحسان العمومي، ومختلف المبادرات والدعوات التي تهدف لجمع التبرعات وتقديم المساعدات، وذلك حماية للفئات التي قد تتضرر من ذلك، بما فيها أسرة المرحوم ريان، في هذه الحالة، طبقا للفصل الأول من القانون المتعلق بالتماس الإحسان العمومي.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، فإن أسرة المرحوم ريان، التي هي على علم بمثل هذه التصرفات، ترفض استغلال البعض لظروفها الإنسانية، تحت ذريعة تقديم مساعدات لفائدتها في هذا الظرف الأليم.
وأكد البلاغ أن الجميع مدعو ،أمام هذا الوضع، للالتزام بالنصوص القانونية، ولتبليغ السلطات المختصة عن الممارسات المخالفة للقانون في هذا الشأن، والتي تسيء للتقاليد الأصيلة للشعب المغربي، في مجال التضامن النبيل.