وعقد رئيس الحكومة، الإثنين الماضي، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية، والذين أجمعوا على أن قرار فتح الأجواء لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتقيد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الر ام ية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19. كما اتفق الحاضرون، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، على ضرورة استمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية، كل من موقعه، في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة، باعتبار التلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
وعلى مستوى القطاع العام، عقد رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء الماضي، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، من أجل مناقشة تطورات الحالة الوبائية، والتأكيد على أهمية الرفع من وتيرة التعبئة من أجل الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والتقيد بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية داخل مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
وشدد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص، السيدان لفتيت وأيت الطالب، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد (كوفيد- 19) داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والم رت ف قين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها، داعيا إلى تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية. وفي نفس اليوم، عقد السيد أخنوش لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذين أجمعوا على كون قرار الحكومة فتح المجال الجوي للمغرب، يشكل تحديا كبيرا ونقطة مفصلية في مسلسل مكافحة فيروس “كورونا”، مما يستلزم ضرورة التجند الجماعي لمحاصرته، من خلال الإقبال بكثافة على استكمال مسار التلقيح، مؤكدين على أهمية الجرعة الثالثة لتقوية المناعة الجماعية وتفادي أي مضاعفات خطيرة محتملة للفيروس في حالة الإصابة.
وأعرب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن قناعتهم بضرورة تعميم المقاولات والشركات لجواز التلقيح على كافة مستخدميها، من أجل حماية نشاطهم الاقتصادي، وحياة المواطنين والمواطنات، لاسيما في ضوء التأثير السلبي الذي يحدثه انتشار الوباء على نشاط المقاولات التي تعول عليها المملكة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي. واليوم الجمعة، انعقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية، مع ممثلي الجماعات الترابية، بحضور وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خصص للتحسيس بأهمية استكمال مسار التلقيح، ولاسيما الجرعة الثالثة المعززة، في مكافحة تفشي وباء كورونا.
وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، على أهمية انخراط هذه الجماعات في تحسيس الساكنة بأهمية التلقيح ضد الفيروس واستكمال مساره بالجرعة الثالثة المعززة من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية بوتيرة عادية وتحقيق التنمة الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد السيد أخنوش في هذا الصدد، على دور منتخبي الجماعات الترابية في التوعية بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية التي تقوم بها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، مبرزا أن اللقاح أبرز فاعليته بشكل كبير في تقليص عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس.
وإلى حدود اليوم، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس 4 ملايين و702 ألف و47 شخصا حسب النشرة اليومية لحصيلة كوفيد – 19 ، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و101 ألفا و572 شخصا، مقابل 24 مليون و674 ألفا و956 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
وكان المغرب من الدول السباقة إلى إطلاق عملية التلقيح في نهاية يناير 2021، في احترام تام لمبادئ الشفافية والتطوع والمجانية والتضامن، بعدما رصدت الدولة إمكانيات مالية كافية لضمان الحصول على اللقاح وإنجاح هذه العملية باحترام المعايير المهنية اللازمة وفي إطار تعبئة شاملة للمنظومة الصحية الوطنية.
و م ع/هـ