جاء ذلك في كلمة خلال ترؤسه جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، وأكد السيد عبد النباوي، بالمناسبة، أن المحاكم سجلت ما مجموعه 4.611.236 قضية خلال سنة 2021، داعيا إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة.
واستطاع قضاة المملكة، حسب المسؤول القضائي، رفع عدد الأحكام بـ44.40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، ومواجهة تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021 (ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38 بالمائة).
وفي ظل استمرار جائحة كورونا، يتابع السيد عبد النباوي، بذلت المحاكم جهودا جبارة للوفاء برسالتها الدستورية، إذ تمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 بالمائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021 (3.857.389 قضية).
ورغم أن المحاكم تمكنت من تحقيق هذه النسبة الجيدة، يستطرد المتحدث، فإن 753.315 قضية ظلت رائجة بجلسات المحاكم نهاية السنة (16 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة)، مشددا على أن هذا العدد غير المسبوق من الملفات الرائجة يؤثر على المؤسسات القضائية، حيث كان نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه يناهز 1800 ملف في السنة.
ولفت، في السياق ذاته، إلى أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث أن 89 بالمائة من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361).
وتظهر المعطيات التي استعرضها السيد عبد النباوي أن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2 بالمائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.
وبعد أن نو ه بأن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قرارات بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار، وهو رقم غير مسبوق ويمثل 92.61 بالمائة من المسجل (48.919 قضية)، أشار إلى أن المحكمة استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية وفي سجلاتها 45.644 ملفا مخلفا عن السنوات السابقة.
وحذر الرئيس الأول لمحكمة النقض من مواجهة صعوبتين خلال السنة الجارية وفي المستقبل، تتجلى الأولى في تفاقم أجل البت، أما الثانية فتتمثل في كون الضغط العددي للملفات قد يؤثر على جودة القرارات.
وفي السياق ذاته، سجل السيد عبد النباوي أن محاكم المملكة عقدت خلال السنة الفارطة، وفي ظل ظرفية الجائحة، 19.700 جلسة عن ب عد، أدرجت بها أكثر من 425.000 قضية، مثل فيها معتقلون أمام المحاكم عن ب عد، لأكثر من 494.760 مرة. وقد مكنت هذه الإجراءات من إصدار أحكام في 145.581 قضية، أي في 34 بالمائة من القضايا المدرجة عبر تقنيات المناظرة عن بعد، التي وفرتها وزارة العدل وبتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون، وهيئات الدفاع.
واعتبر أن عدم إصدار أحكام في هذه القضايا جراء الجائحة كان سيمثل ضررا كبيرا للنظام القضائي، ولاسيما للمعتقلين أنفس هم، الذين تمكنت أعداد كبيرة منهم من معانقة الحرية بعد نهاية هذه الجلسات عن بعد.
من جانب آخر، أبرز السيد عبد النباوي أن “البرنامج المعلوماتي” يعد من الإنجازات الكبرى التي حققها المجلس بتعاون مع محكمة النقض، إذ تم إطلاقه مزامنة مع الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية، ويروم نشر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني.
وسجل أن هذه المبادرة، التي تتحقق اليوم وفقا لتوجهات جلالة الملك، يراد منها توفير الاجتهاد القضائي للجميع وبالمجان، باعتباره إطارا لتحقيق الأمن القضائي وتعميم اتجاهات محكمة النقض. وسيتولى المجلس في المستقبل، بتنسيق مع المحكمة، تطوير البرمجية وإغناء ها بالمقررات القضائية المفيدة، حسب السيد عبد النباوي.
حضر جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إلى جانب السيد عبد النباوي، على الخصوص كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، بالإضافة إلى مسؤولين ترابيين وقضائيين.
و م ع/هدى