وأكدت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن هذا الإضراب يأتي بعد “تعثر المفاوضات مع السلطة الوصية وعدم التمكن من الخروج باتفاق نهائي بخصوص كافة مطالب القطاع المشروعة”.
وأبرز بلاغ للنقابة أنه سيتم إيقاف جميع الانشطة الطبية، إلا الحالات المستعجلة.
وتتمثل أهم مطالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية بتونس، بالخصوص، في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص طب عائلة وتمكينه من الامتيازات المترتبة عن ذلك، وفتح فرص العمل في القطاع الخاص أمامه بعد التخرج، وسد النقص في الموارد البشرية، الى جانب تطبيق منحة العمل في المناطق الداخلية، ومنح الجوائح والعدوى وتسريع الترسيم بالقطاع العام.
وسبق للكاتب العام للنقابة، نور الدين بن عبد الله، أن أكد في تصريح صحفي، أن الجلسة التفاوضية التي انعقدت مع السلطة الوصية، مؤخرا، لم تسفر عن أي تقدم في مسار تسوية وضعية الأطباء العامين بعد صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية والذي تضمن إلغاء اختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على أحكام إنتقالية تعالج وضعية الأطباء العامين الممارسين للمهنة حاليا.
يذكر أن هذا الإضراب كان مقررا يوم 16 دجنبر الماضي، الا أنه أجل إلى يوم غد .
و.مع/ح.ما