وبحسب هذه المنظمة الفرنسية غير الحكومية المكلفة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، فإن “الأمر يتعلق بجريمة دولية تستدعي ملاحقات ومتابعات دولية في حق جميع الأشخاص المتورطين”.
وأكد التحالف أن “كل تجنيد للأطفال واستغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب أمر محظور تماما ومجرم بموجب القانون الدولي”، ما يضع “جميع المسؤولين عن هذه الممارسة في نطاق المسؤولية ويعرضهم لمتابعات قانونية دولية”.
ويدين العديد من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان، التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف.
وقد تجلت هذه الممارسة المكافئة لجريمة حرب، مؤخرا، من خلال صور لجنود أطفال عرضت على وسائل إعلام دعائية لكل من الجزائر و+البوليساريو+ أثناء زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا إلى مخيمات تندوف.
و.مع/ح.ما