ويمتد نفوذ الوكالة على جهات كلميم – واد نون (إقليم كلميم بكامله، و70 في المئة من إقليم سيدي إفني، و86 في المئة من إقليم أسا الزاك، و43 في المئة من إقليم طانطان)، ودرعة – تافيلالت (إقليم ورزازات بكامله، و80 في المئة من إقليم زاكورة، و48 في المئة من إقليم تنغير)، ثم سوس – ماسة (إقليم طاطا كاملا).
وأوضح تقرير لوكالة الحوض المائي، أن المساحة المعنية بهذه الرخص بجهة كلميم – واد نون تقدر بـ 906.1407 هكتارا، مشيرا إلى أن هذه الرخص تتوزع على 684 ترخيصا بكلميم، و49 ترخيصا بسيدي إفني، و9 رخص بطانطان، و6 رخص بآسا (إقليم أسا الزاك).
وفي ما يخص الأثقاب الاستكشافية المنجزة بالجهة خلال 2021، فقد بلغت 33 ثقبا بإجمالي عمق يصل إلى 3269 مترا، رصد لها مبلغ مليون و468 ألفا و656 درهم (نسبة تقدم الأشغال بلغت 50 في المئة).
وتتوزع هذه الأثقاب، التي تصل كمية صبيبها المكتشف إلى 57.20 لتر /ثانية، على 15 ثقبا بكلميم، و12 ثقبا بأسا الزاك، و6 أثقاب بسيدي إفني.
وأشار التقرير إلى أنه تم، بهذا الخصوص، إبرام صفقة للمساعدة التقنية من أجل تأطير أشغال إنجاز هذه الأثقاب الاستكشافية بحوض درعة ووحدة كلميم، بكلفة تصل إلى 352 ألفا و800 درهم (نسبة الأشغال بلغت 20 في المئة).
كما أبرمت الوكالة، برسم سنة 2021، دراسة جيوفزيائية بحوض درعة ووحدة سيدي إفني بكلفة 636 ألف درهم، تهدف إلى تحديد مواقع لإنجاز أثقاب استكشافية من أجل جلب مياه صالحة لسد الخصاص الحاصل في مياه الشرب بالعالم القروي.
من جهة أخرى، وفي إطار التدبير المندمج للموارد المائية وبغية الحفاظ على الفرشات المائية التي تشهد استغلالا مفرطا، خاصة بكلميم، شرعت الوكالة في دراسة إعداد عقدة الفرشة المائية لكلميم بهدف تحسيس مستعملي الماء وإشراكهم في التدبير المستدام للموارد المائية، وذلك بكلفة إجمالية تصل إلى مليون و440 ألف درهم.
وأبرمت الوكالة أيضا صفقة بقيمة 312 ألف درهم لإنجاز دراسة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمنطقة مير اللفت بإقليم سيدي إفني.
و م ع/هـ