وذكرت الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة، في بلاغ، أن المغرب ما يفتأ، من خلال هذا التعيين، يخطو خطوات كبيرة في ما يتصل بالتحكم في موارده المائية، وذلك بفضل رجاحة رؤيته الاستشرافية، والتي تعتزم المملكة عبرها تشييد 40 سدا جديدا في أفق العام 2030، وبلوغ قدرة تخزينية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من مياه الأمطار.
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على ذلك، يسعى المغرب، في إطار برنامج اقتصاد مياه الري، المنجز من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى بلوغ هدف مليون هكتار مسقية بتقنية الري بالتنقيط.
وتابع أن اللجنة الدولية للري والصرف، كانت قد أعلنت بمناسبة انعقاد مجلسها التنفيذي الدولي الثاني والسبعين، بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يعد المغرب عضوا دائما به منذ سنة 1959، أن الجمعية الوطنية للتحسينات العقارية والري وصرف المياه والبيئة ستنظم، بمدينة الداخلة، في شهر ماي المقبل، المؤتمر الدولي حول الري الموضعي.
وحرص المصدر على التذكير بأنه و”تبعا لقرار السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية باتجاه المملكة جراء تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”، لم يكن بمستطاع المجلس التنفيذي الدولي الثاني والسبعين للجنة الدولية للري والصرف اختتام أشغاله في 30 نونبر كما كان مبرمجا، حيث تابع أنشطته إلى غاية يوم الأحد 28 نونبر فقط، ثم واصل أعماله افتراضيا”. وشكل مؤتمر مراكش فرصة لإبراز أهمية الاستدامة في تدبير الماء والاستغلال العقلاني لمصادر المياه الموجهة للري والفلاحة، وكذا تثمين التجربة المغربية في مجال الفلاحة المسقية، من خلال الشبكة العلمية والتقنية الوطنية والدولية، التابعة لهذه اللجنة الدولية، مع تطوير التعاون جنوب – جنوب من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا.
وعرف هذا الحدث، الذي نظم بشكل حضوري وعن بعد، مشاركة صناع القرار وباحثين ومانحين دوليين ومهنيين من أكثر من 50 بلدا، بما في ذلك 30 بلدا بشكل حضوري (جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، السنغال، النيجر، مالي، تشاد، نيجيريا، زامبيا، موريتانيا، غانا، إثيوبيا، مصر، كينيا، تونس، المملكة العربية السعودية، أستراليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، روسيا، ليتوانيا، البرتغال..).
و م ع /هـ