ويندرج هذا الدليل، الذي أعده المرصد، في إطار استراتيجيته الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للسجناء، عبر تمكينهم وأسرهم من الدعم الإنساني، في سياق الهجرة الذي يطرح إشكاليات جديدة تتصل بالاعتقال.
ويسعى المرصد، من خلال هذه الوثيقة، للإسهام في ضمان احترام حقوق وكرامة الأجانب في وضعية اعتقال بالمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوح، أن الدليل الخاص بالمعتقلين الأجانب بالمغرب يروم على الخصوص إخبار وتوعية السجناء الأجانب بشأن حقوقهم ووضعية اعتقالهم، إلى جانب تسهيل التواصل مع المحيط الداخلي (المؤسسة السجنية) والخارجي.
ويتعلق الأمر بتزويد السجناء الأجانب بالنصائح العملية بشأن الصيغ والمساطر المتعين اتباعها من أجل احترام حقوقهم الأساسية، وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد رفوح أن العقوبة السالبة للحرية لا تعني الحرمان من باقي الحقوق الأساسية، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعترف بها من طرف التشريع الوطني.
من جهته، نوه ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مولاي ادريس أكلمام، بالتعاون المثمر بين المرصد المغربي للسجون والمندوبية العامة، الذي يتيح تنفيذ مبادرات هامة من شأنها تحسين ظروف عيش السجناء المغاربة والأجانب.
فعلى غرار السجناء المغاربة، يسجل المتحدث، يمكن للأجانب الاستفادة من تكوينات مهنية، ومن عمل غير مضن، ومساعدة اجتماعية فردية، وأيضا الأنشطة الرياضية وفقا لحاجيات كل فرد على حدة، موضحا أنه يتم كذلك تقديم دروس في اللغة العربية لفائدة السجناء غير الناطقين بها، بغية تسهيل اندماجهم في محيطهم الداخلي والخارجي.
يذكر أن المرصد المغربي للسجون يعد منظمة غير حكومية مستقلة تأسست سنة 1999، وتضطلع بمهمة حماية حقوق السجناء. ويقوم المرصد بأنشطة البحث والتكوين والتوعية والترافع، من أجل مؤسسة سجنية أكثر إنسانية، وكذا تحسين الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
و م ع