وقال السيد بنيوب، الذي قدم تقرير ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان ” وذلك في إطار ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن تنظيم هذا المؤتمر العلمي يأتي كامتداد للحوارات التي جرت سابقا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف المندوب الوزاري أن المؤتمر العلمي الجامعي حول حقوق الإنسان سينظم بالتعاون مع الجامعات والكليات المعنية، وبشراكة مع المسالك والوحدات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وكذا مع المواطنين، مبرزا أن المؤتمر سيشكل فضاء لتبادل الرأي وستكون له دورة وطنية سنوية ودورات أخرى جهوية.
من جهة أخرى، قال السيد بنيوب إن تقرير ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان” دعا إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرة الحكومة في شأن مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات، وإلى تنظيم حوارات رصينة هادفة بين المختصين وبالاستعانة بأهل الرأي والخبرة ، من شأنها بلورة مقترحات تخص مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بموضوعي تأسيس الجمعيات وتنظيم التجمع والتظاهر ، ” مقترحات متفاعلة مع ما انتهت إليه خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان في هذا المجال “.
كما أوصى تقرير الاستعراض الخاص، يضيف المندوب الوزاري، إلى استثمار الرصيد النوعي للحوارات والنقاشات التي جرت سابقا حول القضايا الخلافية ذات الصلة بالحماية القانونية الجنائية، فضلا عن التفكير في تنظيم حوارات تخص حرية الرأي والتعبير .
واستعرض السيد بنيوب أيضا عددا من التوصيات الأخرى، التي تضمنها تقرير الاستعراض الخاص، من بينها مناشدة كافة المتدخلين والمعنيين بالحماية القانونية الجنائية لحقوق الإنسان، للتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية في شأن مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بغاية ملاءمة قانونية في مستوى الوثيقة الدستورية والتزامات المملكة.
كما أوصى التقرير، يشير المندوب الوزاري، إلى التفكير من مدخل التنسيق المؤسساتي الفعال، في وضع صيغة تعاون جهوية ومحلية على صعيد الإدارة الترابية، بمشاركة اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبيات الجهوية التابعة لمؤسسة الوسيط ، تتولى استقبال المطالب والشكايات المرتبطة بتدبير الاحتجاجات والتجمعات.
من جهة أخرى، توقف السيد بنيوب عند الالتزامات التي قدمها تقرير الاستعراض الخاص ، تفاعلا مع ما تم الانتهاء إليه من توصيات وخلاصات ومن باب الإسهام في تعزيز حماية حقوق الإنسان وتنمية الحوار حولها، من بينها وضع آلية وإحداث بوابة إلكترونية خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات المتعلقة بادعاءات المساس بالحقوق والواجبات موضوع تقرير الاستعراض.
ومن ضمن الالتزامات أيضا ، يشير المندوب الوزاري، إصدار تقرير موضوعاتي حول وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الشهور الأولى من السنة المقبلة، وتقرير موضوعاتي حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في شهر ماي من السنة القادمة، وتقرير موضوعاتي حول ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الاجتهاد القضائي بمناسبة افتتاح السنة القضائية المقبلة، وتقرير موضوعاتي تفاعلي مع التقارير الدولية ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان في المغرب يتم إصداره في يونيو من السنة المقبلة، فضلا عن إصدار تقرير الاستعراض الخاص حول وضعية حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي سيتفاعل مع حقوق أخرى من قبيل الحقوق الثقافية وغيرها من القضايا المستجدة.
وعلى مستوى التعاون والتواصل مع منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، يقول السيد بنيوب، تعبر المندوبية الوزارية عن استعدادها للتفاعل مع المنظمات الحقوقية المعنية بنتائج تقرير الاستعراض وذلك على مستوى الشكايات والتظلمات والتقارير، معلنا عن تنظيم أيام دراسية حول القضايا موضوع الأولويات والانشغالات التي انتهى إليها تقرير الاستعراض.
وخلص إلى أنه يلتزم بأن يعد بصفة منتظمة مذكرات ومبادرات خاصة حول مستجدات وتحديات موضوعات الاستعراض قصد تعميق النقاش حولها تعرض على أطراف التنسيق المؤسساتي لتتخذ ما تراه مناسبا.
وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، قد أعلن في تاسع نونبر الماضي عن إطلاق مبادرة “الاستعراض الخاص”، التي “تتوخى إجراء وقفة تقييمية وتواصلية، بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استنادا إلى منهجية، تنصب من حيث الجوهر، على الادعاءات المرتبطة بممارسة الحقوق والحريات ذات الصلة بالفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات وما يتصل بادعاءات التعذيب وضمانات المحاكمات العادلة وعقوبة الإعدام. وحيث إن كل ذلك يتصل اتصالا وثيقا بحماية حقوق الإنسان وبسياستها”.
الحدث/ومع