ويمثل المملكة التي تحظى بصفة مراقب بالجمعية، في أشغال هذه الدورة، وفد يقوده سفير المغرب بلاهاي، السيد عبد الوهاب بلوقي.
وتعد جمعية الدول الأطراف، الهيئة الإدارية والتشريعية الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية. وتتألف من ممثلي الدول التي صادقت على نظام روما الأساسي، لكنها تضم أيضا دولا مراقبة وأخرى مدعوة، ومنظمات دولية وإقليمية، وممثلين للمجتمع المدني.
وتمتلك الجمعية مكتبا يتألف من رئيس، ونائبي الرئيس، و18 عضوا يتم انتخابهم لمدة 3 سنوات، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التوزيع الجغرافي المنصف والتمثيل الملائم للأنظمة القانونية الرئيسية القائمة.
وتبت جمعية الدول الأطراف في مواضيع متنوعة، من قبيل اعتماد النصوص المعيارية والميزانية، وكذا انتخاب القضاة، المدعي العام أو نوابه. وستعمل الدورة ال20 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنعقد برئاسة المختصة في القانون الأرجنتينية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي، بالخصوص، على انتخاب نائبي المدعي العام، كتتمة لانتخاب المدعي العام الجديد، البريطاني كريم خان، في وقت سابق من هذا العام.
كما يتوقع أن تعتمد الميزانية السنوية للمحكمة، التي ظلت عند معدل نمو يقارب الصفر منذ العام 2017، بينما تتسع الفجوة بين عبء عمل المحكمة الجنائية الدولية والموارد التي تتوفر عليها.
وستنظر الدورة ال20 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أيضا، في التقرير المعمق الذي أعده خبراء مستقلون حول سير عمل المحكمة وأدائها.
وخلال السنة الماضية، بدأت الدول الأعضاء في المحكمة، بمساعدة منظمات المجتمع المدني، في تقييم زهاء 400 توصية واردة في التقرير. ومن المتوقع أن تأخذ الجمعية علما بمظاهر التقدم المحرز، وتعتمد قرارا لمواصلة النظر في التقرير العام المقبل.
و م ع/هـ