وقال السيد العيناوي، في مداخلته عن بعد خلال مائدة مستديرة حول التنمية الاقتصادية بشمال إفريقيا، نظمت في إطار المنتدى السابع لحوارات البحر المتوسط، الذي عقد خلال الفترة ما بين 02 و04 دجنبر بروما، إن المملكة التي تسارع نمو ناتجها المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، تشكل نموذجا في المنطقة.
وأوضح رئيس مجموعة التفكير المغربية أن “الوقت قد حان للتفكير بعيدا والتحلي بأكبر قدر من الطموح”، داعيا المغرب والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونهما القائم على الثقة في عدة مجالات، لاسيما التجارة”.
وفي ما يتعلق بمنطقة شمال إفريقيا، أبرز السيد العيناوي أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ متوسطه 2,4 في المائة بين عامي 2010 و2020، أي أقل من العقد السابق، عندما سجلت المنطقة متوسط نمو للناتج المحلي الإجمالي قدره 4,2 في المائة، موضحا أن نموها الاقتصادي تأثر بفعل عدم الاستقرار، التقلبات في أسعار النفط والهطول غير المنتظم للأمطار.
وقال إن الفلاحة، خاصة المعتمدة على التساقطات المطرية، تظل مكونا مهما لاقتصادات شمال إفريقيا، بالنظر إلى مساهمتها بأزيد من 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وبناء على بيانات صادرة عن البنك الدولي، أوضح رئيس مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن بطالة الشباب مقلقة في المنطقة، حيث تصل إلى 50 بالمائة في ليبيا، 39 بالمائة في الجزائر، 35 بالمائة في تونس و30 بالمائة في مصر، مضيفا أن شمال إفريقيا تعاني، أيضا، من انخفاض معدل مشاركة النساء في سوق العمل.
وحسب المشاركين في المائدة المستديرة، فإن “كوفيد-19” ساهم في تدهور التوقعات الاقتصادية للمنطقة، حيث يواجه الانتعاش الهش تحديات هيكلية، لاسيما الافتقار إلى التنوع الاقتصادي، انهيار الصناعة السياحية وارتفاع معدلات البطالة.
وأعربوا عن أسفهم لكون المنطقة تسجل أحد أدنى مستويات الاندماج الاقتصادي الإقليمي في العالم، مشيرين إلى أن التنمية الاقتصادية تضطلع بدور حاسم في بناء مستقبل مستدام للمنطقة خلال السنوات القادمة.
وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والعديد من التحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط، انطلاقا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.
ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.
و م ع/هـ