وكتب سعود الأطلسي، في مقال تحت عنوان “بين المغرب وليبيا التفاعل عميق، متنوع وصادق “، نشر على الموقع الإلكتروني “مشاهد 24 “، أن المبادرة الليبية “تعبير واضح عن المكانة الخاصة التي حازها المغرب لدى الليبيين، وتقدير لفعاليته في دعم الحل الوطني والوحدوي للأزمة الليبية،” مشيرا إلى أن هذا التقدير نابع من التعاطي المغربي مع الشأن الليبي (…) من أجل بلورة حلول ذاتية لمعضلات وأزمات” هذا البلد المغاربي.
وأبرز الإعلامي أن الدبلوماسية المغربية تسترشد برؤية جلالة الملك للعلاقات الخارجية للمملكة “القائمة على احترام الشؤون الداخلية للدول وللشعوب، واعتماد مقاربة التوليد الذاتي للحلول، دون اسقاطات ودون وصايات ودون غصب أو قسر”، مسجلا في هذا السياق أن اتفاق الصخيرات “هو الوثيقة المرجعية الأساس والمتوافق عليها بين كل أطراف الفعل السياسي الليبي بما أنتجته من اتفاقات للحل السياسي لصراعات حادة بين فرقاء البلد الواحد”.
ولفت إلى أن “تلك الاتفاقات التي تم إقرارها في وثيقة وقعت في دجنبر 2015، واكتسبت مناعة قوية أمام محاولات عدة لتمزيقها أو تهميشها أو تجاوزها، عبرت مراحل من تصعيد الصراع والعودة إلى +التخاطب+ بالسلاح بين الأطراف”، منبها إلى محاولات “الالتفاف عليها وإقبارها من الأطراف الخارجية المنحشرة في الوضع الليبي سياسيا أو عسكريا أوهما معا، وخاصة النظام الجزائري”.
وأكد أن هذا النظام “يبتز الأطراف الليبية ويضغط بمجاورة الجزائر لليبيا وبالحدود الطويلة المشتركة بينهما لكي يوجه الصراع الليبي نحو أفق يضمن وصاية سياسية جزائرية على المستقبل السياسي الليبي، مع خلفيات تلك الوصاية من مطامع هيمنية للجزائر في المنطقة المغاربية، وأيضا بما يفترض أن تضمنه تلك الوصاية من +غنائم+ جزائرية اقتصادية، وخاصة التأهب لكسب مغنم من أوراش إعادة إعمار ليبيا، والذي يتوقع أن يرصد له أزيد من 500مليار دولار بعد العشر ات من اللقاءات نظمتها في بلدانها دول قريبة أو بعيدة من ليبيا، جغرافيا وسياسيا، وبعضها نظم فقط +لالتهام+ اتفاقية الصخيرات”.
وسجل كاتب المقال في هذا السياق، أنه “ثبت لليبيين أولا وللمنتظم الدولي يأن الصواب والممكن والواقعي لحل الأزمة الليبية هو ما توافقت عليه أطرافها في اتفاق الصخيرات، ففي الصخيرات، المدينة المغربية فقط توفرت للإخوة رعاية أخوية مغربية صادقة ساعدتهم على سقي محادثاتهم بالكثير من الأمل، ما أدى إلى صوغ تفاهمات الصخيرات واتفاقاتها”، معتبرا أنه “على هذه المتانة التي أثبتها في استمرارها المرجع الأساس لمسار الحل السياسي الوحدوي في ليبيا، تختلف الأطراف السياسية في ما بينها كما تريد، أو كما يراد لها، ومن بين محاور ومجالات اتفاقها القليلة و المحدودة القلة: المغرب”.
وشدد على أن كل الأطراف “تحترم المغرب، وتصغي إليه وتزن رأيه بميزان المصداقية، لأنه لا يناور في تعاطيه مع الأزمة الليبية، ولا يغلب فيها طرف ضد آخر ولا يشغله إلا التقدم نحو حل سياسي يضمن لليبيا وحدة شعبها وأرضها ويعيد لها أمنها واستقراها ويعزز فيها مسارات التقدم الاجتماعي”.
ولاحظ في هذا الإطار، أن “التنازل الليبي لصالح المغرب للترشح إلى عضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، والذي يعبر عن احترام كل مكونات الفعل السياسي الليبي، هو نوع من +التصويت النافع+ تمارسه ليبيا لفائدة الاتحاد الإفريقي عبر ثقتها في فعالية المغرب في إفريقيا وفي اتحادها. وهو تنازل فاضلت فيه ليبيا بينه وبين دول أخرى، وخاصة دولة لها تماس معها بالجغرافية وبالتاريخ”.
وأضاف أن “المغرب في المنظمة الإفريقية، يمتلك رؤية في تعاطيه مع عائلته الإفريقية تشكل المنظمة أداتها”، مردفا أن جوهر رؤية المملكة يتمثل في توطين عوامل نهضة افريقية شاملة حمل لواءها جلالة الملك قبل عودة المغرب للاتحاد الإفريقي “وتجتهد الدبلوماسية المغربية اليوم، للعمل بها داخل أروقة الاتحاد وفي علاقات المغرب الإفريقية الثنائية.”
وخلص كاتب المقال إلى أن هذه النهضة تقوم على ثقة إفريقيا في ذاتها، وعلى ترصيد إمكانياتها البشرية والطبيعية الهائلة كما ونوعا، بندية و بمنطق رابح-رابح، مشددا على أن المغرب “جاهز، سياسيا وعمليا، لكي يسهم في أن يكون الاتحاد الإفريقي، أداة توثيق العرى بين الدول الإفريقية وشعوبها، وتفعيل العلاقات الثنائية بين دوله، بما يجعل تلك العلاقات ،في محصلتها وعائداتها، لحمة الاتحاد بل والعصب المحرك له لفائدة القارة والمنشط لإضافاته في الفضاءات الدولية الأوسع”.
و م ع/هـ