وشكلت هذه المباحثات، التي عقدت على هامش الدورة الـ 143 للجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد أشغالها خلال الفترة ما بين 26 و30 نونبر الجاري بالعاصمة الإسبانية، مناسبة للتنويه بالدينامية التي تشهدها الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأكد السيدان الطالبي العلمي وميارة خلال اجتماعهما مع السيد جينارو، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-الإيطالية، على التحديات التي تواجهها بلدان الحوض المتوسطي، والتي ترتبط خصوصا بالتغير المناخي، الطاقات المتجددة، الأمن، الاستقرار، السلم والهجرة.
وأشارا، في هذا الصدد، إلى الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط منذ إنشائها، منوهين بالإنجازات المحرزة من طرف هذا التجمع الإقليمي.
وبهذه المناسبة، أكد السيدان الطالبي العلمي وميارة أن التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان المتوسطية تتطلب حلولا مشتركة قائمة على الاحترام، التفاهم والحوار البناء.
كما تم خلال هذا الاجتماع بحث التعاون المتوسطي في المجال البرلماني ودور الدبلوماسية البرلمانية في تسوية النزاعات.
من جهة أخرى، شكلت المباحثات مع نائبة رئيس مجلس الشيوخ الكاميروني مناسبة لتجديد التأكيد على العلاقات المتينة القائمة بين البلدين في جميع المجالات، مع إبراز مستوى التعاون والتنسيق الذي يجمع برلماني البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، على غرار الاتحاد البرلماني الدولي.
كما جرى التأكيد على آفاق الشراكة القائمة في إطار رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، قصد إعطاء زخم جديد للتعاون جنوب-جنوب الذي يشكل خيارا استراتيجيا للمغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يشار إلى أن المملكة ممثلة في أشغال الدورة الـ 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، بوفد برلماني هام، يقوده رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة.
ويعرف هذا الحدث مشاركة رؤساء البرلمانات الوطنية، ووفود من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلين عن نقابات العمال والمنظمات البرلمانية الإقليمية كمراقبين دائمين.
ويلتقي المئات من أعضاء ومندوبي الاتحاد البرلماني الدولي من جميع أنحاء العالم، وفق نمط حضوري، بمناسبة أكبر اجتماع عالمي للبرلمانيين، قصد مناقشة سبل “تجاوز الانقسامات وتعزيز التماسك من أجل رفع التحديات الراهنة التي تواجهها الديمقراطية”.
و م ع/هـ