وشدد السيد فرحان، الذي قدم مداخلة المملكة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية بموجب البند 2 بشأن “التعاون التقني.. برنامج الوكالة المقترح للفترة 2022-2023″، أن المغرب الذي يظل مقتنعا بأهمية مبادرة “زودياك”، يسجل بارتياح أنه في نونبر 2021، عينت 147 دولة عضو منسقيها الوطنيين في المبادرة، ما يدل على النطاق العالمي الذي اتخذته المبادرة”.
كما رحب بكون المبادرة انخرطت في مناقشات مع منظمات دولية أخرى ومبادرات عالمية لمكافحة أمراض حيوانية المنشأ جديدة ومتحورة.
وأضاف الدبلوماسي المغربي أن “المغرب، الذي ساهم ماليا في تنفيذ مبادرة “زودياك”، يشجع الوكالة على مواصلة جهودها لتعزيز تعبئة موارد إضافية ويشجع جميع الدول الأعضاء القادرة على المساهمة في زيادة دعم هذه المبادرة”.
من جهة أخرى، أشار السيد فرحان إلى أن المغرب يقدر، عاليا، المساهمة في عمل الوكالة الدولية للطاقة النووية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب-26) الذي عقد في المملكة المتحدة، للنهوض بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتطبيقاتها وتقنياتها في مجال تغير المناخ.
ولفت، في هذا الصدد، إلى أن المغرب، الذي استضاف الدورة الـ 22 لمؤتمر الأطراف بمراكش عام 2016، شارك على مستوى عال في هذا المؤتمر الذي عرض خلاله الوفد المغربي السياسات والاستراتيجيات الطموحة التي تنهجها المملكة بنجاح، من أجل تعزيز أسس التنمية المستدامة، وتشجيع الانتقال الطاقي ودعم التقنيات النظيفة، في إطار تعزيز مساهمة المغرب الفعالة في الجهود الدولية في مجال تغير المناخ.
وذكر بأن المملكة شاركت في قمة قادة الدول الإفريقية، المنعقدة في 3 نونبر على هامش الدورة 26 لمؤتمر الأطراف، حول تسريع التكيف المناخي في إفريقيا، مبرزا أن القمة حثت العالم على تعزيز دعمه للقارة الإفريقية التي يتعين أن تتكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك انعكاساته المدمرة على البشرية.
وأشار، أيضا، إلى أن الوفد المغربي أخذ علما بالوثائق التي تعرض برنامج الوكالة للتعاون التقني لدورة 2022-2023 وتفصل أيضا الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البرنامج، وبكون المشاريع الجارية للتعاون التقني التي تمت الموافقة عليها في السابق تتطلب موارد مالية إضافية.
وأضاف أن المغرب يرحب بالجهود التي تبذلها الأمانة للتكيف مع التحديات الناشئة عن انتشار وباء “كوفيد-19″، لدى تنفيذ برنامج الوكالة للتعاون التقني 2020-2021، وأثناء التحضير لبرنامج 2022-2023 والميزانية، ومواصلة العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لتصميم برنامج التعاون التقني الجديد 2022-2023.
وشدد، أيضا، على أن المغرب، الذي يساهم بانتظام في صندوق التعاون التقني ويفي بالتزاماته، يظل مقتنعا بأن التعاون التقني ينبغي أن يستفيد من تمويل مضمون وقابل للتوقع، ومستدام من أجل تنفيذ أفضل لمشاريع التعاون التقني.
وأشار السيد فرحان، أيضا، إلى أن المغرب يؤيد، أيضا، مبدأ ضرورة توافق التعاون التقني مع الأولويات الوطنية لكل دولة عضو، لاسيما البلدان النامية.
الحدث/ومع