ونقل عن مصادر أن أسعار بطاقة الناخب في هذا “المزاد الانتخابي”، وصلت إلى مبلغ 2000 دينار جزائري، على الرغم من “التحذيرات التي أطلقتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بخصوص خطورة استعمال المال المشبوه في العملية الانتخابية”.
ولفتت “الشروق” إلى أن تفشي هذه الظاهرة على الرغم من “تحريم قانون الانتخابات الجديد، من استعمال المال المشبوه في العملية الانتخابية، والعمل على إبعاد كل شخص له صلة بالفساد من الترشح لانتخابات المجالس البلدية والولائية، وذلك عبر إسقاط آلاف المترشحين الراغبين في دخول هذا المعترك”، مشيرة إلى أن “بعض التشكيلات السياسية، بما فيها العريقة ذات الوعاء الانتخابي الواسع، لم تتخلّ عن سياسة شراء الذمم في ظلّ الترسانة القانونية المحرمة لهذا الفعل”.
وكشفت مصادر صحيفة “الشروق” عما وصف بـ” تورط بعض الأحزاب السياسية المعنية بهذه الانتخابات في عملية شراء الأصوات قبل انطلاق العملية الانتخابية”، لافتة إلى أن ثمن “بطاقة الناخب متبوعة بوكالة وصلت لحدود 2000 دينار جزائري في السوق”.
وأشير إلى أن هذا الأمر “دفع بمصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الولايات لفتح تحقيق سريع حول هذه التجاوزات التي تدخل ضمن التزوير المبكر للعملية الانتخابية”.
المصدر: الشروق