ويأتي هذا القرار عقب اعتماد مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي قرارا يقضي بتمديد ولاية البعثة المذكورة بشأن ليبيا لمدة تسعة أشهر، قصد تمكينها من الاضطلاع بمهمتها.
وخلال الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت الشهر الماضي، قدم السيد أوجار التقرير الأول لبعثة تقصي الحقائق المستقلة حول ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أيد أعضاؤه بالإجماع العمل الذي أنجزته هذه البعثة.
وفي هذا الصدد، طلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق “أن تعرض عليه في دورته التاسعة والأربعين (مارس 2022) تقرير متابعة لخلاصاتها، بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، وأن تقدم له في دورته الخمسين (يونيو 2022) تقريرا شاملا حول وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، لاسيما ما يتم القيام به بغية منع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان متابعة المسؤولين عن هذه الأفعال”.
و م ع / هـ