كما تم بالمناسبة تجديد الثقة في المكتب الحالي بما فيه الرئاسة مع اعتماد مذكرة تفاهم بين الجمعيتين المذكورتين.
ويشارك المغرب في هذا الحدث ممثلا بالسيد أحمد الوالي العلمي رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة.
ويبحث المجتمعون على مدى ثلاثة أيام دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء جمعية النواب العامين العرب، بشأن قضايا مشتركة من قيبل مواجهة الارهاب وغسل الاموال والاتجار بالبشر والتعاون القضائي الدولي.
الحدث/ومع