وأوضح الوزير الذي كان يتحدث خلال اجتماع عمل مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، خصص لبحث واقع القطاع والرهانات المستقبلية ذات الصلة، أن هذه المشاريع ، التي تغطي سلسلة القيمة النسيجية بأكملها ، ستمكن من خلق أكثر من 15555 فرصة عمل مستقرة وتحقيق، للسنة الثالثة، مبيعات متوقعة بأكثر من 6.96 مليار درهم ، 44٪ منها مخصصة للسوق المحلي. وتابع أن الاستثمار في قطاع النسيج مسألة استراتيجية لاستدامته والتحول نحو نماذج الأعمال الموجهة نحو المنتجات النهائية.
وخلصت المناقشات مع مهنيي قطاع النسيج والألبسة إلى تحديد الأهداف الرئيسية الثلاث. ويتعلق الأمر بحسب الوزير بتعزيز وجود العلامات التجارية المغربية في السوق الوطنية والدولية وتسهيل وصول المنتوج الوطني إلى أسواق معينة وتعزيز التنافسية والاندماج المحلي.
وأضاف مزور أن القطاع يتعين أن يستفيد من مكاسبه العديدة واغتنام الفرص التي يوفرها هذا السياق الاقتصادي العالمي لنقل المواقع الصناعية ، وجذب المزيد من المستثمرين والارتقاء بالأسواق ، مضيفا أن إحدى التحديات الرئيسية للقطاع تتمثل في “الحصول على منشأ قوي من أجل اندماج أفضل وقدرة تنافسية أكبر تسمح بالنفاذ إلى أسواق تصدير جديدة”.
وعند تطرقه للتحديات المختلفة للقطاع ، أكد السيد مزور على حاجة المهنيين لتنويع زبائنهم واحترام المعايير البيئية وشروط التنمية المستدامة لنسيج صديق للبيئة.
وأضاف “لابد أن يكون للعلامة المغربية مكانة بارزة في السوق المحلي والعالمي ولن ندخر جهدا لتحقيق ذلك. إنها أولوية في برنامج الحكومة”.
وأوضح السيد مزور أن “تطوير التصنيع المحلي هو في الآن نفسه تطوير للعلامات التجارية المغربية البحتة ذات الجودة وبأسعار معقولة لفائدة المستهلك الوطني” ، داعيا مهنيي القطاع إلى قبول الطلبات الخاصة (المساحات الكبيرة ومتوسطة الحجم ، مراكز الشراء ، الخ) والطلب العمومي لتطوير “صنع في المغرب”.
من جانبها ، تحدثت السيدة فاطمة الزهراء العلوي ، المديرة العامة للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة ، عن سوق سريعة التغير تشهد طفرة في التجارة الإلكترونية ، والتي تسارعت بسبب الأزمة الصحية لكوفيد-19، مشيرة إلى أن المستهلكين باتوا يبحثون عن منتوجات تحترم شروط البيئة.
وقالت إن قطاع النسيج الوطني يتمتع بموقع جيوستراتيجي متميز، حيث أصبح ملتقى للأسواق المثيرة للاهتمام والخبرة المعترف بها.
وسجلت السيدة العلوي أن مقاولات النسيج المغربية تهدف إلى استعادة 40٪ من حصتها السوقية على المستوى الوطني وتحقيق حجم مبيعات قدره 60 مليار درهم من الصادرات والوصول إلى 60٪ من الإنتاج في المناولة المشتركة والمنتوج النهائي.
و.مع/ح.ما