فبعد تعرضها لانتقادات من طرف الأوساط السياسية الإسبانية بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات الحساسة، تم استبدال غونزاليس لايا بالسفير الإسباني الحالي في فرنسا، خوسي مانويل ألباريس.
وقد برزت وزيرة الشؤون الخارجية السابقة بشكل خاص من خلال تدبيرها الكارثي للأزمة التي اندلعت مع الرباط عقب السماح، في أبريل الماضي، بالدخول غير القانوني إلى التراب الإسباني لزعيم الانفصاليين، المدعو إبراهيم غالي بهوية مزورة، حتى يتسنى له الهروب من العدالة الإسبانية.
وفي إطار هذا التعديل الوزاري الذي هم سبعة حقائب، جرى استبدال وزير العدل، خوان كارلوس كامبو، برئيسة مجلس الشيوخ، بيلار لوب، بينما تركت وزيرة التعليم، إيزابيل سيلا، منصبها لبيلار أليغريا، التي كانت تشغل إلى حدود الساعة منصب مندوبة الحكومة بأراغون.
وتم تعيين راكيل سانشيز وزيرة للنقل، بدلا من خوسي لويس أبالوس، وديانا مورانت، وزيرة جديدة للعلوم والابتكار، كما عينت إيزابيل رودريغيز وزيرة للسياسة الترابية ومتحدثة باسم الحكومة.
وغادرت الرقم الثاني في الحكومة، كارمن كالفو، وزيرة الرئاسة والعلاقات مع البرلمان، الحكومة لتحل محلها في منصب النائبة الأولى للرئيس، نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد الحالية والرقم الثالث في السلطة التنفيذية.
ويتعلق الأمر بإعادة الهيكلة الوزارية الثالثة في إسبانيا منذ تنصيب الحكومة الائتلافية في يناير 2020. وستعقد الحكومة الجديدة أول مجلس للوزراء يوم الثلاثاء المقبل.
الحدث/ومغ