أعرب مجلس أوروبا، اليوم الخميس، عن استيائه من ظروف الاعتقال واكتظاظ السجون في فرنسا.
وأعربت لجنة الوقاية من التعذيب التابعة لمجلس أوروبا عن “قلقها العميق إزاء الظروف المادية للاعتقال في المؤسسات الأمنية، واكتظاظ السجون، وظروف نقل ورعاية الأشخاص المحتجزين داخل المستشفيات، فضلا عن الخصاص الحاصل في عدد الأماكن في الطب النفسي”.
ويأتي تقرير لجنة الوقاية من التعذيب، بعد زيارة هي السابعة من نوعها في دجنبر 2019 لـ 12 مؤسسة تابعة للشرطة والدرك، وأربعة سجون، وكذا داخل مؤسسة الرعاية النفسية بكاديلاك (جيروند).
وأكد التقرير أنه “كما حدث خلال الزيارات السابقة، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تم الالتقاء بهم (…)، في كل من مخافر الشرطة والدرك وفي مراكز الاعتقال الاحتياطي (…)لم يدلوا بأي مزاعم عن تعرضهم لسوء المعاملة الجسدية”.
ومع ذلك، قالت اللجنة إنها تلقت مزاعم بشأن “إهانات، بعضها ذات طبيعة عنصرية (…) من رجال الشرطة”، وكذا “تهديدات بواسطة سلاح”.
وبصفة عامة، توصي لجنة الوقاية من التعذيب التابعة لمجلس أوروبا، التي أعربت عن “قلقها البالغ” بشأن الظروف المادية للاحتجاز في بعض مراكز الشرطة التي تمت زيارتها، بالتذكير بأن “استخدام القوة ينبغي أن يكون ضروريا للغاية، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير كفيلة بتعزيز التصدي للإفلات من العقاب”.
كما أوصت بضرورة تحسين جودة الإخطار بالحقوق والولوج الفعال إلى محام في جميع الظروف.
وفيما يتعلق بالسجون، تسجل اللجنة منذ العام 1991، أن مراكز الاعتقال الاحتياطي مكتظة، حيث تتجاوز معدلات طاقتها في بعض الأحيان 200 بالمائة.
وأضافت “في وقت الزيارة، كان ما يقرب من 1500 شخص معتقلا ينامون على مرتبة موضوعة على الأرض”.
ودعا التقرير السلطات الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، حتى يكون لكل شخص سرير ومساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة في زنزانة جماعية، واعتماد استراتيجية شاملة هدفها تقليص عدد نزلاء السجون والحيلولة دون وقوع مظاهر للعنف بين المعتقلين.
من جهة أخرى، أعربت اللجنة عن قلقها حيال عزل الأشخاص المحتجزين لفترات طويلة، تتجاوز أحيانا عدة سنوات، بسبب تأثيره على الصحة العقلية.
وبحسبها، فمن غير المقبول أن يظل الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية حادة محتجزين في السجن، عوض نقلهم إلى مرافق صحية مناسبة.
من جهتها، أكدت الحكومة الفرنسية في ردها على التقرير، الذي تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية، أن “السلطات الفرنسية لا تتسامح مع أي عنف غير لائق من جانب قوات الأمن”، وإذا حدثت “مثل هذه الأعمال” فإنها “تدان بشكل منهجي”.