وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة أن هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي انعقد هذه السنة تحت الرئاسة الفعلية للبرتغال بمشاركة وزراء الطاقة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط إلى جانب مفوضة الطاقة بالمفوضية الأوروبية، كادري سيمسون، شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق أهداف الإعلان الوزاري لعام 2016، وذلك بهدف اعتماد إعلان وزاري جديد للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، الذي مثل المغرب في هذا الاجتماع، مستجدات قطاع الطاقة بالمملكة، وآفاق تطوره في ظل جائحة فيروس كورونا، مبرزا أهم الأوراش والبرامج المنجزة أو التي في طور الإنجاز بغية تسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمغرب، والتي تهم بالخصوص الكهرباء والطاقات النظيفة الواعدة كالهيدروجين الأخضر وتعميم الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ودعم البحث العلمي والتكوين.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن دول المنطقة الأورو متوسطية مضطرة اليوم إلى تكثيف تعاونها في قطاع الطاقة من خلال إقامة شراكة طاقية شاملة وتعزيز التعاون شمال-جنوب من أجل تطوير الصناعة الطاقية وتحقيق تكامل أسواق الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والغاز الطبيعي.
وعبر في هذا الصدد، عن الاستعداد الكامل للمملكة المغربية لدعم كل مبادرة تساهم في تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقي نحو الطاقات النظيفة والنجاعة الطاقية.
وأشار البلاغ إلى أنه في ختام هذا الاجتماع، صادق الوزراء على الإعلان الوزاري الجديد للاتحاد من أجل المتوسط بشأن الطاقة، الذي يروم دعم المبادرات الحالية وتحديد إطار التعاون الإقليمي للفترة المقبلة، والدعوة إلى إجراءات عملية مشتركة جديدة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتسريع انتقال الطاقة الخضراء.
و.مع/ح.م