ورحبت المنظمة، التي تضم 38 دولة تمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحجم الانتعاش، إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصا بسبب حملات التلقيح البطيئة جدا في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.
بعد الركود التاريخي لسنة 2020 الذي شهد انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3,5 في المئة، تتوقع المنظمة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,8 في المئة عام 2021 فيما كانت توقعاتها في مارس (تاريخ نشر أحدث توقعاتها) تشير إلى زيادة بنسبة 5,6 في المئة.
أما بالنسبة إلى لسنة2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها في عام 2019، فتوقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 4,4 في المئة في مارس، وتوقعت أن يكون النمو 4 في المئة في أحسن الأحوال.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة لورانس بون، في هذا التقرير، “قدمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات” و”لم نشهد مطلقا في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم تبنيها أخيرا، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي”.
وهناك العديد من الإشارات الإيجابية للنمو، منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك في مرحلة ما بعد عمليات الإغلاق.
لكن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حذرت أن “رياحا معاكسة ما تزال قائمة”، موضحة أنه “حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحورات جديدة”.
وستؤدي عمليات إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض “الثقة” وربما إفلاس عدد من الشركات “التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون”.
و.م/ح.م