وأبرز الخبرة المهمة التي راكمها المغرب في مجال إنتاج السكن الاجتماعي و محاربة جميع مظاهر السكن غير اللائق، مشيرا في هذا الصدد إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع البناء والأشغال العمومية على الاقتصاد الوطني، (6,3 من الناتج الداخلي الخام)، وذلك بفضل حجم الاستثمارات المنجزة والجهود المبذولة من طرف الدولة والقطاع الخاص لتنويع وتكثيف عرض السكن.
وسجل أن الوزارة انخرطت في سياسة لتقييم أثر البرامج التي تلتزم بها الدولة لفائدة الساكنة المستهدفة، بعد تقييم برنامجي السكن الاجتماعي في السوق، بهدف تحسين وتوجيه سياسة إنتاج السكن، واستجابة للعرض المتنوع.
وأضاف الوزير أن الدراسة تعالج على الخصوص أثر برامج السكن الاجتماعي على الاقتصاد الوطني، والجانب المهني للقطاع، والطلب على السكن، وتأهيل الامتيازات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة في إطار مشاريع البرنامجين.
وحسب هذه الدراسة، فقد تم إنجاز حوالي 366 ألفا و462 وحدة سكنية، فيما توجد 212 ألفا و660 وحدة سكنية في طور الانجاز، بعرض سنوي متوسط يبلغ 46 ألف وحدة سكنية.
وكشف تحليل توزيع الوحدات السكنية حسب تقدم الإنجاز والجهة عن تمركز جهوي قوي للوحدات السكنية التي تم إنجازها، حيث تتركز 70 في المئة من الوحدات السكنية المنجزة في إطار برنامج السكن الاجتماعي ( 250 ألف درهم) في جهات الدار البيضاء-سطات (بنسبة 45 في المئة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (بنسبة 13 في المئة)، والرباط-سلا-القنيطرة (بنسبة 12 في المئة).
وحسب نفس الوثيقة، فقد تم إحداث 27 ألفا و700 منصب شغل في السنة خلال الفترة 2010-2017.
أما في إطار برنامج السكن ذي التكلفة المنخفضة (سكن 140 ألف درهم)، فتم فتح أوراش أزيد من 38 ألفا و387 وحدة سكنية منذ سنة 2008، منها 28 ألفا و549 وحدة منجزة، و 9838 وحدة في طور الإنجاز، بمتوسط عرض سنوي يبلغ 2860 وحدة سكنية.