وأفادت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد “أن المواطنين الذين تم الاستماع إليهم يطمحون إلى تحسين جودة الخدمات العمومية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز القدرات الشخصية وتغذية روح المواطنة والمنفعة المشتركة”.
وأوضح التقرير، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس مراسيم تقديمه، أنه بالفعل تستأثر أربع مجالات رئيسية باهتمام اغلبية المواطنين هي التعليم والصحة والنقل وفرص لتنمية القدرات الشخصية ، خاصة بواسطة الثقافة والرياضة.
ففي ما يتعلق بالتعليم، الموضوع الذي تتمحور حوله معظم الانتظارات، انصب التأكيد على إعادة تأهيل المدرسة العمومية من خلال تحسين جوهري لجودة التعلمات وتكييفها مع احتياجات سوق الشغل، من خلال تالرفع من الكفاءة البيداغوجية للمدرسين، وتشجيع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وإرساء نظام توجيه ناجع للرفع من تقوية فرص النجاح المدرسي.
وعلى مستوى الصحة، أشارت الوثيقة إلى أن المواطنين يطالبون بتوفير علاجات تتسم بالجودة وفي متناول الجميع، من حيث التكلفة والقرب، مسجلا أن الانتظارات في هذا المجال تنصب على الرفع الملحوظ من عدد مناصب العاملين في المجال الطبي والتوزيع العادل للبنيات التحتية الصحية على جميع التراب الوطني للحد من الفوارق الصارخة في هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، ذكر التقرير أن تعميمها يحظى بإجماع واسع وينظر إليها على أنها حقا أساسيا، مؤكدا أن “الجميع يصر على تجويد الخدمات التي يجب أن توفرها هذه التغطية”.
وبخصوص النقل والتنقل، أفادت اللجنة بأن المواطنين يشجبون ضعف توفر وسائل النقل وصعوبة الولوج إلى خدماته، مسجلة في هذا الصدد أن سكان المناطق القروية والجبلية يشكون من عزلتهم التي تشكل عائقا أمام تطوير أنشطة اقتصادية الحيوية.
وأكدت اللجنة أن ضعف شبكة التنقل وضعف خدمات وسائل النقل المتخصصة (النقل المدرسي وسيارات الإسعاف) يفاقمان من صعوبة الولوج إلى المرافق العمومية، ففي المجال الحضري، فإن التوفر الضعيف لوسائل النقل العمومي وسهلة الولوج وآمنة وبكثافة كافية تشكل في نظر النساء والشباب خاصة عائقما أمام تنقلاتهم واندماجهم”.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أنه في المجال الثقافي، ولاسيما الأنشطة الترفيهية، تطالب الفئات الشابة بشكل خاص بتثمين ومضاعفة الفضاءات المخصصة للتعبير الثقافي والفني والبنيات التحتية والأنشطة الرياضية.
وذكر التقرير أن “الثقافة المتاحة للجميع ليس فحسب مصدرا لتنمية قدرات الفرد، بل أيضا شرطا ضروريا لبناء مجتمع ديمقراطي وعيش مشترك متناغم يتناسب مع ثراء المغرب وتنوعه الثقافي”.
بالموازاة مع ذلك، أبرزت جلسات الانصات أيضا مطلب توسيع سبل المشاركة، لاسيما على المستوى المحلي والترابي، حيث يرغب المواطنون في الحصول على المزيد من الفرص للمشاركة بشكل فعال في تنمية محيطهم، من خلال آليات الانصات والمنصات الرقمية وآليات التظلم التي يمكن الولوج إليها، كما يدعون إلى المزيد من التشاور معهم وأخذ مقترحاتهم في الاعتبار خلال إعداد السياسات العمومية والبرامج التي تعنيهم.
يذكر أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي هي هيئة تكتسي طابعا استشاريا، وتهدف إلى تحديد ملامح نموذج تنموي جديد من أجل تمكين المغرب والمغاربة من التطلع إلى المستقبل بهدوء وطمأنينة.
وتروم هذه اللجنة التي عين اعضاءها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2019، وتضم بالإضافة إلى الرئيس 35 عضوا، بحث ودراسة الوضع الراهن، بصراحة وجرأة وموضوعية، بالنظر إلى المنجزات التي حققتها المملكة، والإصلاحات التي تم اعتمادها، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية.