وذكر بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن الجانبين تباحثا خلال هذا الاجتماع الثنائي، المنعقد أمس الثلاثاء عبر تقنية المناظرة المرئية، بشأن مجالات التعاون المشتركة والأمور المتعلقة باللجنة التقنية للتعاون المنصوص عليها في مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والموقعة بين المملكة المغربية ودولة قطر بتاريخ 5 أبريل 2016 بالدوحة.
وأشاد الوزيران بالمناسبة، بأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، التي ترتكز في مرجعيتها على الرؤية السديدة والقيادة الرشيدة لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدين عزمهما الراسخ على تقوية التعاون للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى منطق الشراكة الاستراتيجية المتميزة.
وتدارس المسؤولان، في هذا السياق، فرص التعاون المشتركة المتاحة بين المغرب وقطر، وخصوصا في مجالات النفط والغاز الطبيعي المسال والكهرباء والتدريب والبحث العلمي، وأبديا استعدادهما للعمل من أجل ترجمة هذه الفرص إلى مشاريع مشتركة ملموسة.
وأكد الوزيران، وفق البلاغ، على ضرورة تكثيف الاتصالات والمشاورات بين الجانبين من أجل تعزيز الاستثمارات في مجال الاستكشافات النفطية، وذلك عبر دعوة الشركات المعنية بالبلدين إلى إبرام اتفاقيات وشراكات نوعية بهذا الخصوص.
أما في مجال الغاز الطبيعي المسال، فقد أعرب الوزيران عن رغبتهما تشجيع إبرام اتفاقيات بين الشركات المختصة بالبلدين لاستيراد الغاز الطبيعي القطري تلبية لحاجيات السوق المغربي من هذه المادة الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبخصوص الكهرباء والطاقات المتجددة، يضيف البلاغ، تطرق السيد رباح ونظيره القطري إلى الجهود التي يبذلها البلدان من أجل تعميم الولوج إلى الكهرباء والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي، معربين عن استعدادهما لدعم التعاون بين المغرب وقطر في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتعزيز الاستثمارات وتشجيع البحث العلمي والابتكار.
وفي ختام الاجتماع، عين كل من السيد رباح والسيد الكعبي نقطتي الاتصال بوزارتيهما للعمل سويا من أجل تفعيل أنشطة التعاون المتفق عليها والتحضير لعقد الاجتماع الأول للجنة التقنية المشتركة للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
ح.م/و.م,ع