وأشادت الوزيرة الإسواتينية، خلال محادثات عبر تقنية الفيديو، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرة الإسواتينية جددت ايضا التأكيد على وجاهة القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية الأمم المتحدة باعتبارها إطارا لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
من جانب آخر، نوهت السيدة دلادلا، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مختلف المجالات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربة عن ارتياحها لالتزام المملكة بتحقيق السلام، والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، أعربت دلادلا عن خالص شكر وامتنان بلادها للمساعدات التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإرسالها، لمواكبة جهودها في مكافحة جائحة كوفيد -19.
ومن جهته، أشاد بوريطة بالمبادرات الجريئة لجلالة الملك مسواتي الثالث لإعطاء دفعة جديدة للتنمية السوسيو- اقتصادية في بلاده، ونوه بالجهود المبذولة لتعزيز صعود مملكة إسواتيني كفاعل رئيسي في إفريقيا الجنوبية.
وأكد، في هذا الصدد، أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته وتجربته مع إسواتيني في مجال التنمية السوسيو- اقتصادية، والبشرية والثقافية.
وخلال هذه المحادثات التي عقدت في إطار علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع المملكة المغربية ومملكة إسواتيني، وتماشيا مع إرادة كلا البلدين في مواصلة تعزيز روابط التعاون بينهما، أكد الوزيران على أهمية التشاور بين البلدين داخل الهيئات الدولية من قبيل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
كما اتفقا على تكليف ممثليهم الدائمين في نيويورك، وجنيف، والاتحاد الإفريقي بتنسيق عملهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، رحب المسؤولان بافتتاح سفارة مملكة إسواتيني في الرباط وقنصليتها العامة في العيون في أكتوبر 2020.
واتفق بوريطة والسيدة دلادلا على عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وإسواتيني، في الرباط، في موعد سيتم الاتفاق عليه بشكل مشترك، حالما يسمح الوضع الصحي العالمي بذلك.
وتعهد الجانبان بتكثيف وتنويع تعاونهما في كافة القطاعات الواعدة، وخاصة الطاقة، والفلاحة، والسياحة، والتكوين، والصحة والتربية. كما عبرا عن إرادتهما القوية في إعطاء دينامية للتعاون الاقتصادي من خلال تقوية الإطار القانوني في مجالي التجارة والاستثمارات .
وأكدت دلادلا دعمها لترشيح المغرب لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2028-2029)، ومجلس حقوق الإنسان (2023-2025)، ومنصب رئيس لجنة الوظيفة العمومية الدولية (2023-2026).
الحدث. و م ع