وأكد الخبير القانوني الفرنسي، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة مشاركته في ندوة افتراضية حول موضوع “الصحراء المغربية، نموذج للاندماج والتنمية في إفريقيا”، نظمها من باريس “نادي القانون والديمقراطية”، أن خصوم المملكة من خلال الهجوم على المغرب عبر توظيف مسألة حقوق الإنسان في الصحراء، “يخفون الطموحات الجيو-سياسية والإمبريالية” لأولئك الذين يقفون وراء محتجزي تندوف.
وأوضح الأكاديمي الفرنسي الذي تمحورت مداخلته خلال هذه الندوة الافتراضية حول “تطور الحريات العامة في المغرب”، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، شهدت القواعد والهيئات اللازمة لتنزيل هذه الحريات وواقعها العملي في ذات الآن تطورا بالمملكة.
وأشار في هذا الصدد إلى “معطى إيجابي جدا عموما” لهذا التطور، الذي تجسد عبر ترسانة من الإصلاحات التي همت مختلف المجالات، مبرزا على الخصوص تلك المرتبطة بوضعية المرأة والأسرة.
وأضاف “بصفتي خبيرا قانونيا، أنا حساس بصفة خاصة، من جهة، حيال المستجدات الواردة في دستور 2011، ومن جهة أخرى، إزاء توقيع المغرب الاتفاقيات الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان”.
الحدث/ومع