وقالت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة ايزومي ناكاميتسو، لدى افتتاح، أمس الاثنين، لاجتماع تمهيدي لمؤتمر تقييم معاهدة الحد من الانتشار النووي، المقرر في 2020، ان “خطر استخدام الاسلحة النووية يتزايد سواء كان بشكل متعمد أم لا”.
واضافت ان “هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر طالما هناك اسلحة نووية في الترسانات الوطنية”
وتم تمديد العمل بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، الى ما لا نهاية في 1995، على ان يجرى تقييمها كل خمس سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل الى اتفاق.
ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما اعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية واطلاق الصواريخ العابرة للقارات، بعد صيف متوتر شهد اراءها عدة تجارب نووية وبالستية. واعربت ناكاميتسو عن الامل في ان تساهم هذه التطورات في “ارساء الثقة والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة”.
لكنها اعتبرت ان “عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت الى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي”. واوضحت ناكاميتسو ان “البيئة الجيوسياسية تتدهور” وان “بعض الادوات والاتفاقات البالغة الأهمية التي تشكل اطارنا للأمن الجماعي تتآكل”.
وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا، منها ايران والقوى العظمى الخمس النووية، الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين).
وتخضع المعاهدة لمراجعة شاملة كل خمس سنوات، فيما تعقد لجان تحضيرية سنويا بين المراجعات الشاملة. وتعقد المراجعة الشاملة المقبلة في العام 2020، اي بعد 50 عاما من إطلاق المعاهدة.
وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل اسلحة نووية وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك اسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الاسلحة وحيازتها.
الحدث/و م ع