وقال لعلج، خلال الاجتماع السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، الذي تميز باعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، إنه “الآن وبعد تحديد أولوياتنا، لنسرع وتيرة التنزيل. فبلادنا رصدت مكاسب لا حصر لها تجعلها جذابة للغاية من حيث الاستثمار. ويجب تعزيز هذه المكاسب بسرعة من خلال الإصلاحات”.
وأوضح السيد لعلج أن التعافي في فترة ما بعد كوفيد-19 سيكون بمثابة سباق ضد الزمن، مشيرا إلى أن المغرب لا يجب أن يفوت هذا المنعطف للتموقع في سلاسل القيمة العالمية التي يتم إعادة تحديدها.
وسجل أنه “من أجل الاستثمار، يحتاج رائد الأعمال إلى الشعور بالدعم والثقة”، مضيفا أنه يحتاج أيضا إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح وجذاب ومشجع على الابتكار، وشباك وحيد فعال، ورأس مال بشري مؤهل، إضافة إلى بنيات تحتية وخدمات أساسية ذات جودة، وولوج مبسط إلى التمويل.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال حققت العديد من الإنجازات منذ إحداثها في عام 2010، داعيا إلى مضاعفة الجهود واعتماد وتيرة أسرع من أجل أن تتموقع المملكة كقطب استثماري نموذجي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة العمل بشكل أسرع على التحديات الأساسية، ولا سيما تحسين تكاليف عوامل الإنتاج، وخاصة الوعاء العقاري والطاقة، من خلال وضع منصات لتأجير العقارات بالقرب من الأقطاب الاقتصادية وتسريع المصادقة على القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
كما اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تخفيف تشريعات الشغل “ورش ذو أولوية”، مشيرا إلى أن مدونة الشغل تحتاج إلى التكيف مع واقع السوق، لا سيما من خلال إرساء مرونة مسؤولة من أجل تشجيع المقاولات على خلق فرص شغل ذات جودة.
وفي الشق المتعلق بالتمويل، دعا السيد لعلج إلى مزيد من الابتكار من خلال تشجيع إحداث روافع جديدة مثل ديون الميزانين، وصناديق الدعم أو استثمارات الأسهم في السوق المالية، وكذا من خلال تسريع تنزيل دوريات تنفيذ القانون المتعلق بالتمويل الجماعي.
كما أشار السيد لعلج إلى أن الابتكار والتكنولوجيا لا يزالان مكلفان للغاية في المغرب، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أوصى دائما بإحداث إطار قانوني وجبائي محفز وتحسين آليات دعم تمويل الابتكار، الضعيفة للغاية.
من جهة أخرى، سجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الطلبيات العمومية يجب أن تضطلع بدورها كرافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مبرزا، في هذا الصدد، أنه من الضروري تعزيز الحضور في الصفقات العمومية واتخاذ نهج يعزز الأفضلية الوطنية ويكون أكثر شمولا للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ولاسيما في الجهة.
وأضاف أن “الأفضلية الوطنية يجب أن تهم جميع المؤسسات والمقاولات العمومية، ويجب تعميمها على جميع الصفقات العمومية، سواء تعلقت بالتوريدات أو الأشغال أو حتى الخدمات”.
وتضم السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
الحدث. و م ع