وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2018، أن هذ التغير نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2 في المئة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2018 همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 4,7 في المئة و “الفواكه” ب 0,9 في المئة و”اللحوم” ب 0,7 في المئة.
وبالمقابل، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” ب 1,1 في المئة و”الخضر” و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,7 في المئة، حسب المذكرة التي أشارت إلى أنه على مستوى المواد غير الغذائية، هم الانخفاض بالخصوص أثمان “المحروقات” ب 2,1 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في تطوان ب 0,6 في المئة وفي القنيطرة ب 0,5 في المئة وفي بني ملال ب 0,4 في المئة وفي أكادير والعيون وكلميم وسطات ب 0,3 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في الداخلة ب 0,5 في المئة وفي طنجة ب 0,4 في المئة وفي مراكش والرباط وآسفي ب 0,2 في المئة.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ذكرت المندوبية السامية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 2,5 في المئة خلال شهر مارس 2018، نتيجة تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,3 في المئة والمواد غير الغذائية ب 1,4 في المئة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة ل “المواصلات” وارتفاع قدره 6,6 في المئة بالنسبة ل “المواد والخدمات الأخرى”.
وهكذا، أبرزت المندوبية السامية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر مارس 2018 ارتفاعا ب 0,3 في المئة بالمقارنة مع شهر فبراير 2018 وب 1 في المئة بالمقارنة مع مارس2017.