وأبرز مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين، بالاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية المسلمة من طرف الدولتين.
وأضاف أنه يتم بموجب هذا الاتفاق منح الحق في قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخص لقيادتها لمدة سنة من تاريخ الحصول على حق الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية.