1- تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها،
2 – المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها،
3- تتبع ورش رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية،
4- الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.
وتتشكل اللجنة من وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
ويتكلف قطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالكتابة داخل هذه الهيئة الجديدة.
الحدث. و م ع