Site icon الحدث جريدة ا خبارية

” التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال والحكامة الجيدة” .. من الوسائل التي توفر الخدمات المطلوبة بقطاع الضمان الاجتماعي

 أجمع المشاركون في أشغال المؤتمر الدولي الخامس عشر للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، التي افتتحت اليوم الاربعاء في الدار البيضاء ، على أن الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال ، و الحكامة الجيدة و الفعالة ، من الأمور المهمة في توفير خدمات بجودة عالية في مجال الضمان الاجتماعي ،في وقت تتزايد فيه الحاجيات و الانتظارات .

و أكدوا في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر أن الاقتصاد الرقمي بات يلعب دورا في التحول السريع لأنماط العيش و العمل، و كذا تنظيم المقاولات ، مبرزين أن الوسائل المتاحة لمؤسسات الضمان الاجتماعي من أجل رفع التحديات ستكون في قلب نقاشات وفعاليات المؤتمر الذي يعرف مشاركة أزيد من 350 مسؤولا يمثلون  80 بلدا .
و اعتبر المتدخلون أن الاستعمال الواعي للتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي و البيانات الضخمة و تكنولوجيا سلسلة الكتل بإمكانه تحسين تدبير أنظمة الضمان الاجتماعي من نواح عديدة ، بدءا من قدرتها على توفير دعم ملائم وفي وقت مناسب ، عبر التواصل مع الزبناء إلى تحصيل الاشتراكات و التمويل .
و لاحظوا في هذا السياق أنه بإمكان التكنولوجيا على الخصوص ان تلعب دورا رئيسيا في توفير تغطية الضمان الاجتماعي ليد عاملة متنقلة بشكل متزايد خصوصا من خلال المنصات الرقمية .
وأبرزوا أنه في البلدان التي شاخت ساكنتها يمكن للتكنولوجيات الحديثة أن تشجع على تطبيق نظم طويلة الامد للتغطية الصحية اعتمادا على وسائل طبية ومساعدين أذكياء في المنزل ، مؤكدين أنه يتعين على مؤسسات الضمان الاجتماعي ، في الوقت ذاته ، أن ترفع أهم التحديات من قبيل ” الامن الالكتروني ” فضلا عن حماية المعطيات و الحياة الخاصة للافراد .
و في افتتاحه أشغال هذا المؤتمر ، استعرض وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم ، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الضمان الاجتماعي وسياسة المملكة في المجال الرقمي ،التي تم اطلاقها منذ سنوات لمواكبة التحول الرقمي.
وأضاف أنه في سياق يشهد ثورة تكنولوجية ورقمية غير مسبوقة ، “ستصبح النماذج المعمول به حاليا متقادمة ، في القريب العاجل ، مما يفسح المجال لمزيد من الابتكار “.
و يرى السيد يتيم أن هذا المؤتمر يتيح “فرصة قيمة” لتسليط الضوء على دور وأهمية تكنولوجيات الاعلام والاتصال في مجال الضمان الاجتماعي ، ومناقشة القضايا الرئيسية على جدول الأعمال ، بما في ذلك البيانات الكبيرة ، والذكاء الرسمي وتأثيراتها على قطاع الضمان الاجتماعي.
واعتبر أن الحكامة الجيدة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال تضمن استخدام الاستثمارات في هذه التكنولوجيات بفعالية لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي” ، مضيفا أنه “على الرغم من الإنجازات العديدة في هذا المجال ، لا تزال هناك الكثير من التحديات” ، مضيفا ان الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر هو صياغة الاقتراحات والحلول”.
من جانبه ، أكد الامين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ، السيد هانس هورست كونكولوفسكي ، أن التطوير و الابتكار لم يكونا ابدا سريعين أكثر من أي وقت مضى ، مبرزا أنه من واجب مؤسسات الضمان أن تبرهن على مرونتها و ليونتها للتأقلم مع تزايد الحاجيات “.
و ذكر أن الأهداف الرئيسية للمؤتمر تتمثل في تحديد دور تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في تشكيل مستقبل الأمن الاجتماعي ، وتحديد دور القيادات وكبار المسؤولين في تدبير هذه التكنولوجيات .
و يتعلق الامر كذلك ، يضيف السيد هانس هورست كونكولوفسكي ، بتسليط الضوء على تأثير أحدث التقنيات على قطاع الضمان الاجتماعي ، ومناقشة كيفية تطوير ابتكار المعايير والحلول المشتركة ، وتقديم الخبرات حول استخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال في مجال الضمان الاجتماعي.
من جهته ، قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد أحميدوش إنه في عصر البيانات الضخمة وما يعرف بالحوسبة السحابية ، فإن مؤسسات الضمان الاجتماعي بحاجة أكثر من أي وقت مضى لاستغلال الامكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات و الاتصال ، مع أخذ القدلا الكافي من أثرها على طرق التدبير التي تنتجها .
و سجل في هذا الصدد أنه على الرغم من أن برامج تمديد التغطية تتطلب استخدام أدوات إدارية معقدة ومساطر طويلة و مكلفة ، الا أن مؤسسات الضمان الاجتماعي قد عملت على الالتحاق ومنذ عدة سنوات بركب تحديث خدماتها و رقمنة مساطرها .
و يأتي تنظيم هذا المؤتمر من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بدعوة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و بتنسيق و شراكة مع باقي مؤسسات الضمان الاجتماعي المغربية الاعضاء المنخرطين في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ،و هي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ،و و صندوق الايداع و التدبير و الصندوق المهني المغربي للتقاعد و الوكالة الوطنية للتامين الصحي و الصندوق المغربي للتقاعد .