وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أعلنت في نونبر الماضي إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل.
وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية، هي التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وبحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاع ين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019. أما تقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد أشار إلى أن عدد الأجانب بمنشآت القطاع ين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.
وتقول وزارة الموارد البشرية في السعودية إن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي استكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وتسوية الخلافات العمالية.
الحدث. و م ع