وأشارت الوزارة والمرصد وال(يونسيف)، في بلاغ مشترك، إلى أن هذا التكوين، الذي أعدته الشركة الاستشارية الدولية (أوكسفورد بوليسي مانجمنت) في إطار تنزيل الميثاق الوطني للطفولة في أفق 2030، قد ساعد على “تأهيل وتحسيس الشركاء الوطنيين المعنيين بهذا الموضوع من أجل إعداد ميزانيات فعالة وناجعة ومنصفة لصالح الأطفال”.
وأضاف المصدر ذاته أن ورش استحداث مالية عمومية مراعية للطفل بالمغرب، الذي تم الشروع فيه على نحو مشترك بين الوزارة والمرصد وال(يونسيف) منذ عام 2020، “قطع شوطا مهما بإجراء هذا التكوين”.
وتابع البلاغ أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو تنزيل الميثاق الوطني للطفولة بحلول سنة 2030، وهو الميثاق الذي أعده المرصد الوطني لحقوق الطفل ووقعته مختلف الإدارات المعنية بقضية الطفولة أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، خلال الدورة ال16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في شهر نونبر 2019.
ويتعلق الأمر، على نحو خاص، بالالتزام المتعلق بإنشاء ميزانيات مراعية بالطفل، بالإضافة إلى مشاريع ابتكارية ومهيكلة لصالح الأطفال بالمغرب.
وأبرز المصدر ذاته أن دمج البعد الطفولي في ميزانيات مختلف القطاعات الوزارية يمكن المغرب من تملك نموذج رائد على المستويين الإقليمي والقاري، مشيرا إلى أن المملكة تعد “من الدول الأولى في العالم التي تعتمد الميزانية المراعية للطفل”.
كما أن إقامة هذا التعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وال(يونيسيف) يعد، كذلك، استجابة لملاحظات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بخصوص الإنفاق العام وحقوق الطفل، والتي تمت صياغتها بمناسبة فحص التقارير الدورية للمغرب سنة 2016.
وذكر بأن هذه الملاحظات شددت على ضرورة إنشاء آليات خاصة لضمان إمكانية تتبع التمويلات المخصصة لتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما المادة الرابعة.
كما حثت على اتباع نهج يرتكز على حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة، وإجراء تقييم شامل لموارد الميزانية اللازمة من أجل وضع الميزانيات اللازمة للحد التدريجي من التفاوتات في المؤشرات المتعلقة بالطفولة، مع تخصيص البنود الاستراتيجية للميزانية للأطفال المحرومين أو الضعفاء.
الحدث.و م ع