وأوضح بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن توزيع الإستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3.29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، متبوعا بقطاع النقل والبنيات التحتية (المرتبة الثانية) باستثمارات تبلغ 2.47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة.
وأضاف البلاغ أن قطاع التربية والتعليم العالي احتل المرتبة الثالثة بما مجموعه 2.27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الإستثمارات المزمع إنجازها، بينما احتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة. أما القطاع الصناعي فقد حل، وفق المصدر نفسه، في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1.25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الإستثمارات المبرمجة.
وأضاف البلاغ أن توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات أظهر بأن قطاع السياحة والترفيه يحتل الصدارة، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، متبوعا بقطاع الصناعة (المرتبة الثانية) بما مجموعه 1217 منصب شغل، أي بنسبة 35 في المائة، ثم قطاع التربية والتعليم العالي (المرتبة الثالثة) بما مجموعه 660 منصب شغل بنسبة تقارب 19 في المائة. وبخصوص توزيع الإستثمارات حسب جهة الإستقرار، أفاد البلاغ بأن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في الصدارة بما مجموعه 3.84 مليار درهم، بنسبة 34 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بما مجموعه 3.39 مليار درهم بنسبة 30 في المائة، ثم جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة، باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18 في المائة، وفي المرتبة الرابعة تحل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما مجموعه 942 مليون درهم، من المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة.
أما بالنسبة لتوزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار، يضيف المصدر ذاته، فإن جهة الرباط-سلا-القنيطرة تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 1180 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 34 في المائة، تليها جهة الشرق (المرتبة الثانية) بما مجموعه 796 منصب شغل، بنسبة 23 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، وفي المرتبة الثالثة تحل جهة الدار البيضاء سطات بما مجموعه 791 منصب شغل.
وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني، بحسب البلاغ، غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7.45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
وتأتي، في المرتبة الثانية، الشراكة المغربية الفرنسية بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تتجاوز 17 في المائة من مجموع الإستثمارات المصادق عليها من قبل لجنة الإستثمارات، فيما تحل الإستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بحجم يبلغ 1.44 مليار درهم، وذلك وفقا للمصدر ذاته.
الحدث.و م ع