وكان أكبر انخفاض سنوي في الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا حتى الآن قد تم تسجيله عام 2009 في خضم الأزمة المالية بتراجع قدرت نسبته ب 8 ر 3 في المائة لكن مع أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد فقد تحطمت جميع الأرقام القياسية وكان عام 2020 هو الأسوأ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الإسباني منذ بداية السلاسل الإحصائية عام 1970 .
كما يعد هذا التراجع أول انكماش سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بإسبانيا منذ عام 2013 عندما تراجعت نسبة النمو ب 4 ر 1 في المائة في حين سجل الاقتصاد الإسباني السنة الماضية نسبة نمو بلغت 2 في المائة .
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التي صدرت اليوم الجمعة أن مساهمات الطلب الداخلي في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال عام 2020 بتسع نقاط بينما انخفضت المساهمة السلبية للطلب الخارجي ب 9 ر 1 نقطة حسب الأسعار الجارية لينخفض نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة تقل عن 10 في المائة مقارنة بعام 2019 .
وأوضح نفس المصدر أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الشطر الرابع من العام الماضي ركودا بلغت نسبته 1 ر 9 في المائة على أساس فصلي مقارنة بانخفاض قدرت نسبته ب 9 في المائة خلال الشطر الذي قبله .
وعزا هذا الركود الاستثنائي الذي سجله نمو الاقتصاد الإسباني إلى تداعيات وتأثيرات التدابير والإجراءات الاحترازية المشددة والاحتواء الشامل والصارم الذي فرضته السلطات ابتداء من الشطر الثاني من العام الماضي من أجل مواجهة والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد .
وتسبب هذا الوباء أيضا في ارتفاع نسبة البطالة في البلاد ب 527 ألف و 900 شخصا خلال عام 2020 أي بزيادة قدرت نسبتها ب 5 ر 16 في المائة مقارنة مع عام 2019 مع فقدان 622 ألف و 600 منصب شغل ( ناقص 1 ر 3 في المائة ) ما يعكس أسوأ البيانات بخصوص قطاع الشغل في إسبانيا منذ عام 2012 .
وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في إسبانيا 3 مليون و 719 ألف و 800 شخص مع نهاية عام 2020 .