وكانت المحكمة الدستورية البولونية قد حسمت في قانون “الإجهاض” ،المثير للجدل السياسي والاجتماعي الكبير بين الحكومة و المعارضة وجمعيات المجتمع المدني ،ليدخل بذلك هذا التشريع حيز التنفيذ ابتداءا من اليوم الخميس.
ونشرت المحكمة الدستورية البولونية بيان ا توضح فيه أسباب تأشيرها على القانون الذي يحظر عمليات الإجهاض بسبب تشوه الجنين.
ودعما لهذا القرار ، شدد قضاة المحكمة الجنائية المركزية يوم أمس الأربعاء على أن احتمال حدوث تشوه جنيني خطير أو مرض يهدد الحياة غير قابل للشفاء “لا يعني أن هذا الشخص لن يكون قادرا على التمتع الكامل بالحقوق والحريات المكفولة “.
وأكد مركز المعلومات التابع للحكومة البولونية أنه ، وفق ا للمقتضيات الدستورية ، تم نشر قرار المحكمة في نشرة القوانين.
وأدت المعلومات التي تفيد بأن المحكمة الدستورية قد أصدرت تعليلها لقرار حظر الإجهاض إلى رد فعل فوري من منظمات نسائية عديدة ،التي قامت باحتجاجات وسط العاصمة وارسو ،ودعت المواطنين البولونيين إلى التظاهر في شوارع مدن البلاد .
وفي وارسو ، تجمع مئات المتظاهرين قرب مبنى المحكمة الدستورية ، ثم توجهوا إلى مقر الحزب الحاكم ” القانون والعدالة” ، ورافقت الشرطة المظاهرة الاحتجاجية لكنها لم تتدخل .
وأكد منظمو الاحتجاجات أنه سيتم اليوم الخميس وغدا الجمعة تنظيم وقفات احتجاجية ضد القيود المفروضة على الإجهاض .
الحدث. و م ع