وكانت الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) قد أعلنت الجمعة الماضي عن تأجيل هذه الاستحقاقات التي كانت مقررة يوم 14 فبراير إلى تاريخ لاحق هو 30 ماي بسبب تردي الوضع الوبائي الناتج عن تفشي جائحة فيروس ( كوفيد ـ 19 ) .
وقدم الحزب الاشتراكي الكتالاني بالإضافة إلى أحد المستقلين طعنا أمام المحكمة العليا بالجهة ضد مرسوم الحكومة الجهوية بشأن تأجيل الانتخابات لتقرر هذه الأخيرة التعليق المؤقت لهذا القرار .
وأعلنت المحكمة العليا بكتالونيا أنها ستبث بشكل نهائي في هذا الموضوع يوم الخميس بعد تلقيها الطعون من جميع الأطراف المعنية .
وكان قرار تأجيل الانتخابات الجهوية بكتالونيا قد اتخذ يوم الجمعة الماضي خلال الاجتماع الذي عقده مسؤولو الحكومة المحلية للجهة التي قدمت هذا الاقتراح مع ممثلي الأحزاب السياسية بمقر البرلمان الجهوي لكن بدون إجماع حيث حافظ الحزب الاشتراكي الكتالاني على موقفه المعارض لتأجيل موعد هذا الاستحقاق .
وتعد الانتخابات الجهوية بكتالونيا الاستحقاق الانتخابي الجهوي الثالث الذي يتم تأجيله في إسبانيا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن أعلن سابقا عن تأجيل هذه الانتخابات في إقليم الباسك وكذا بجهة غاليسيا رغم عدم وجود إجراء تشريعي يؤطر عملية التأجيل .
وقد أجبر هذا الوضع البرلمان الجهوي لكتالونيا على دعوة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى الاجتماع من أجل اتخاذ قرار بشأن تأجيل تاريخ هذا الاقتراع .
وفرضت عملية تغيير مواعيد الانتخابات الجهوية حتى لا تتزامن مع ذروة تفشي الوباء على الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي اعتماد إجراء غير مؤطر بنصوص قانونية ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية .
وبالنظر إلى عدم وجود نص قانوني وتشريعي يؤطر هذا الإجراء فقد اعتمدت كل جهة على حدة مقاربة خاصة بها لتأجيل موعد الانتخابات حيث اتخذت الحكومة المحلية بجهة غاليسيا التي يقودها ألبرتو نونيز فيخو قرار التأجيل إلى غاية 12 يوليوز المقبل بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو مع مرشحين من الأحزاب الرئيسية الذين وافقوا على هذا القرار .
وبإقليم الباسك كان الوضع مشابها حين تم الإعلان عن تأجيل الانتخابات الجهوية من طرف رئيس الحكومة المحلية للجهة إينييغو أوركولو بعد إجراء مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية .