وأكد المجلس الأعلى ، في بلاغ ، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية و تكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، خاصة في السياق الحالي المتسم بتفشي جائحة (كوفيد-19).
كما ثمن ، بالمناسبة ، “روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام”، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.